أمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "في تجاوز الثغرات القائمة في العمل الحكومي حتى موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل"، مؤكداً " أنه بإذن الله ستحل الأمور". وإذ أوضح" أن النقاش الدائر حالياً يتعلق بكيفية قوننة الإنفاق وليس بالأموال المتوافرة" إعتبر " أننا محكومون في النهاية بإيجاد حل لمسألة الإنفاق"، مضيفاً " لا أنا ولا الوزراء  نقبل بأن نكون مشكلة والحل الأفضل أن تكون الحكومة قوية وتسعى لخدمة البلد".

مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في خلال لقاء حواري مع المشاركين في "منتدى الإقتصاد والأعمال" بعد ظهر اليوم في فندق فينيسيا.

رداً على سؤال عن موضوع أزمة الكهرباء قال: إن الحكومة تعمل على معالجة هذا الموضوع عبر شقين إداري وفني. في الموضوع الإداري نحن في صدد إنجاز مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تأمين مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة الكهرباء وسائر القطاعات الانتاجية، وسيحصل الإثنين المقبل بإذن الله إجتماع للجنة المصغرة التي تدرس هذا الموضوع تمهيداً لعرض نتائج دراساتها على اللجنة الوزارية المختصة، ومن ثم على مجلس الوزراء لدرس المشروع وإحالته على المجلس النيابي لإقراره.

في الشق الفني، هناك ثلاث مراحل قيد الإنجاز حالياً لمعالجة أزمة الكهرباء: الأولى تتعلق بتأهيل محطتي الزوق والجية لإعادة إنتاج طاقة كهربائية، وفي ضوء التكلفة التي ستترتب على هذا الموضوع سندرس مدى الحاجة إلى إعادة تأهيل مولدات هذين المعملين وكل المولدات. أما المرحلة الثانية فتتعلق بتنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب لإنتاج 700 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

أضاف: التحضيرات جارية للمناقصة وفق دفتر شروط كامل وافق عليه البنك الدولي وأبدى إستعداده للمساهمة في تمويلها. كما أننا حالياً في صدد وضع الشروط اللازمة لإنتاج 1500 ميغاوات جديدة . أطمئنكم أنه عندما ننتهي من تلزيم ال 700 ميغاوات نكون على الطريق السليم للإنتهاء من حل أزمة الكهرباء. إن مشاركة القطاع الخاص أساسية إضافة إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة. إن التأخير الحاصل في حل موضوع الكهرباء ناتج عن العراقيل القانونية والعراقيل الأخرى المعروفة. لذلك إن بداية الحل تكون بتحديث القوانين وتجديدها.

ورداً على سؤال عن تعويضات حرب تموز للصناعيين قال: لقد تم عرض هذا الموضوع مرات عدة ولكننا حالياً في صدد الإنتهاء من تعويضات الأضرار السكنية، وهي بالمليارات ونحاول قدر المستطاع أن نسد هذه الثغرة.أما بالنسبة للتعويضات على الصناعيين فهي مطلب حق ولكن المطلوب تأمين مصدر للمال، وإذا كانت هناك إقتراحات لتأمين الأموال فتأكد أنه سيصار إلى التعويض.

سئل الرئيس ميقاتي عن أسباب عدم الإنتهاء من تسوية المخالفات على الأملاك العمومية البحرية وعدم قيام الدولة بإستثمار كل الشاطىء، أجاب: أنا لست مع إستثمار الدولة لكل الشاطىء بل مع إعطاء القطاع الخاص الحق في إستثمار جزء من هذا الشاطىء وفق شروط تضعها الدولة وتؤمن إيرادات للخزينة. إننا نعمل للإنتهاء من موضوع تسوية المخالفات على الأملاك البحرية على قاعدة دفع المؤسسات ما يترتب عليها من أموال للخزينة.

سئل عن حصة الزراعة من إهتمام الحكومة الحالية قال: لم تعط أي حكومة سابقة الزراعة في لبنان حقها كما فعلت حكومتنا، ووزارة الزراعة تقوم بعملها على أكمل وجه رغم أننا لم نصل بعد إلى المرتجى، لكننا قطعنا مراحل كثيرة لكي تكون الزراعة عاملاً أساسياً في الدخل القومي.

ورداً على سؤال عن الوضع المصرفي قال: المصارف اللبنانية وضعها متين جداً وهناك زيادة في إستقطاب الودائع والسيولة، ومصرف لبنان يملك حالياً أعلى نسبة إحتياط للنقد الأجنبي، والسيولة في المصارف ممتازة. ليس هناك أي مشكلة على القطاع المصرفي في لبنان حيث تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة، كما يحرص القيمون على هذا القطاع أكثر منا على مؤسساتهم. ووفق كل التقارير المصرفية، فإن الوضع المصرفي اللبناني متين وسليم وليس هناك أي خرق لأي عقوبات. ما أسمعه من كل المسؤولين الدوليين الذين ألتقيهم، هو التمني علينا الإستمرار في تطبيق التدابير والقوانين الدولية، ولم أسمع أي إنتقاد بشأن الأداء المصرفي اللبناني. ما أرجوه في هذا الإطار من الجميع هو تحييد القطاع المصرفي عن الصراع السياسي لأن هذا القطاع مهم جداً للإقتصاد في لبنان وبات يمثل العمود الفقري للبلد.

سئل عن موقفه الأخير في مجلس الوزراء والصرخة التي أطلقها بشأن الأداء الحكومي فأجاب: عندما قبلت تولي المهمة كنت أدرك حجم المصاعب التي تنتظرنا ولكنني تحملت المسؤولية في هذا الظرف الدقيق وأثبتت الوقائع كم قاربنا من الأمور المعقدة وتجاوزنا مخاطرها على البلد. حالياً هناك نقاش دائر في شأن قوننة الإنفاق، ويهمني الإيضاح أولاً أن الأموال متوافرة، وسجلت الإحصاءات عن شهر نيسان مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات. النقاش الدائر يتعلق بشأن قوننة هذا الإنفاق، طالما ليس هناك موازنة عامة منذ العام 2005 . قانون المحاسبة العمومية يقاربه كل فريق سياسي وفق تفسيره الخاص وبخلفية سياسية، وفي النهاية نحن محكومون بإيجاد حل لمعالجة مسألة الإنفاق.

أضاف: هناك أيضاً نقاش أمني بشأن حركة الإتصالات وهذا الموضوع يجب تأمينه للأجهزة الأمنية وأن نكون جديين في التعاطي معه لأجل حفظ الأمن وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها على أكمل وجه.

المسألة الثالثة الجاري النقاش بشأنها حالياً تتعلق بوضع الإدارة التي دخلت مرحلة الشيخوخة وصار هناك حاجة أكثر من ملحة لإجراء التعيينات الإدارية. يكفي أن أشير في هذا السياق إلى أنه منذ العام 2000، لم يقم المعهد الوطني للإدارة بأي دورة لتأهيل الموظفين، والتعيينات تقوم بالتكليف وحسب رأي كل وزير. هذه المواضيع الثلاثة المتعلقة بقوننة الإنفاق والوضع الأمني والإداري يمكن حلها بسهولة إذا قاربناها من منطلقات موضوعية غير سياسية.

ورداً على سؤال قال: إن من يدفع الثمن في الوقت الحاضر هو هذه الحكومة. أنا تسلمت المسؤولية لأقدم حلاً وليس لأكون مشكلة إضافية، ولذلك يجب بحث هذه الأمور بطريقة علمية، وإذا لم نجد المخارج المناسبة لذلك فسنكون أمام مشكلة إضافية في البلد. لا أنا ولا الوزراء نقبل بأن نكون مشكلة والحل الأفضل أن تكون الحكومة قوية وتسعى لخدمة البلد.

سئل الرئيس ميقاتي: تحدثت بالأمس في كلمتك أمام المنتدى أن نسبة النمو بلغت 5 في المئة، فيما إعتبر البعض اليوم أن هذا الرقم مبالغ فيه وأن النمو لا يتجاوز الواحد في المئة، ما هو ردك؟.

أجاب: إن فريق العمل الإقتصادي الذي يعمل في رئاسة مجلس الوزراء، منذ العام 1997، هو المخول بإعطاء الأرقام حول نسب النمو، وفي علم الأرقام ليس هناك إجتهاد، وتحتسب نسبة النمو على قاعدة حجم الناتج القومي، بعد حسم نسبة التضخم منها. كل الأرقام الإحصائية والعلمية تشير إلى أن الناتج القومي بلغ 7 في المئة وإذا حسمنا من هذه النسبة نسبة التضخم البالغة 2 في المئة يكون حجم النمو 5 في المئة. الفريق العلمي الذي وضع هذا الرقم هو نفسه الموجود منذ العام 1997 وإذا كان هذا الفريق مخطىء فهذا يعني ان كل الارقام التي قدمها منذ  العام 1997 غير صحيحة .

ورداً على سؤال عن وصف الحكومة بالضعيفة قال: عندما قلت في مجلس الوزراء ان المطلوب من الحكومة ان تكون قوية وقادرة فهذا لا يعني ابداً ان حكومتنا لم تكن كذلك. لنتذكر كم من المطبات تجاوزتها الحكومة لخدمة الشأن العام، وما يقال خلاف ذلك هو اجحاف بحق الحكومة. لم تكن الامور كما هو المرتجى ولكن يعلم جميعنا الواقع ، وهذه الحكومة حققت في عدة مفاصل مهمة ما يجب تحقيقه والأهم في هذا الاطار هو الحفاظ على الاستقرار والوفاء بالتزامات لبنان الدولية لاسيما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان. هذه الحكومة قادرة وقوية بكل معنى الكلمة، رغم طموحنا ان تعمل بشكل افضل. المداخلة التي قدمتها في مجلس الوزراء شرحت فيها الثغرات القائمة والتي آمل ان نتجاوزها حتى موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وبإذن الله ستحل كل الامور. لا يجوز ان نخلق ضجيجاً وغوغائية لان الرابح في النهاية هو الوطن، واي خسارة لا سمح الله سيتحملها الوطن.

ورداً على سؤال حول العمل الاداري للحكومة وأسلوب دمج العمل الإداري بين القطاعين العام والخاص والفصل بين الاعمال التنفيذية التي تعيق التقدم عن الاعمال  التطويرية، وعما إذا كان قد تعب من أداء الحكومة قال : في الموضوع الأول يمكن الإشارة الى هذا المسار من خلال ناحيتين : أولاً هناك دستور ونظام داخلي لمجلس الوزراء، وهناك طرق يمر المسار من خلالها في شكل طبيعي بالتسلسل الاداري، أما موضوع التعب فالحمد لله، كلي إيمان ولا ازال على إيماني ونشاطي كما اليوم الاول، لأنني أؤمن بأن هذا الوطن يحميه الله، ولو تركناه للعباد  لكان خرب، وبالتالي هناك عناية إلهية تحميه وهذا ما يعطيني حافزاً إضافياً للعمل، لأن المواطن بحد ذاته يحب أن يرى أحداً يعمل.

سئل :يغيب عن السياسة اللبنانية عنصر مهم هو المكون البيئي، وهناك ضجيج وكلام عن موضوع الكهرباء واستخراج النفط، فلماذا لا يدرج هذا المكون ضمن الدراسات المتعلقة باستخراج النفط او انتاج الكهرباء، علما بأن جزءا كبيرا من ثروتنا المائية اصبح غير صالح في المياه الجوفية؟

أجاب : إن حكومتنا قاربت الموضوع البيئي بشكل جدي وهي ارسلت القوانين المتعلقة بالبيئة الى مجلس النواب واصدرت مراسيم اساسية لتنظيم البيئة في لبنان وانشأت المجلس الاعلى للبيئة. البيئة هي الاساس بالنسبة الينا وعلينا ان نكون متنبهين لهذا الامر.خلال زيارتي الاخيرة الى الاتحاد الاوروبي وعندما سئلت عن نوع المساعدة اخترت من بين اربع عشرة نقطة قدمها لبنان الى الاتحاد الاوروبي موضوع البيئة كأولوية، انا متأكد من اننا سنحافظ على البيئة لانها لا تعني شخصاً أو فئة بل لبنان كله، وهناك الكثير من المشاريع التي تتأخر بسبب الأثر البيئي الذي يدرس بكل جدية ومن دون تأخير، نحن لم نصل الى الكمال لكن موضوع البيئة أساسي جداً.